مصاحبه دویچه وله با جلوه جواهری در مورد فیلترینگ همزمان ۱۲ وب‌سایت کمپین زنان

حبس و شلاق، فرجام معترضان به احمدی نژاد؛ صدور حکم علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت

تجاوز به چند دانشجوی دختر و تهدید دانشجویان به اخراج از دانشگاه در صورت اطلاع رسانی

سه دانشجوی دختر یک دانشگاه در آذربایجان شرقی که مورد تعرض کارکنان این دانشگاه قرار گرفته‌اند، از ترس بی‌آبرویی و اخراج، حاضر به شکایت از عاملان این حادثه ناگوار نیستند.

در ادامه سلسله حوادث تلخ دانشگاه‌ها در زمان دولت نهم و دوران تصدی زاهدی بر وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، سه دانشجوی دختر از شروع سال جدید تحصیلی در مهرماه ۸۶ در سه مرحله و به طور جداگانه مورد تعرض سه تن از کارکنان دانشگاه قرار گرفته‌اند که به دلیل تهدید مسوولان حراست دانشگاه، حاضر به شکایت از مسببان ابن حادثه نیستند.

بر اساس شنیده‌ها، از مهر سال ۸۶ تاکنون یک فرد مسوول در حراست دانشگاه، یک استاد و مسوول آزمایشگاه و یک راننده سرویس دانشگاهی در تبریز، سه دانشجوی دختر را مورد تجاوز قرار داده‌اند. در ابتدای سال ۸۷ دانشجویان در اعتراض به این اتفاقات ناگوار و بی‌تفاوتی مسوولان ذی‌ربط در برخورد با عاملان آنها، چندین تحصن اعتراض‌آمیز برگزار کردند و خواستار برکناری معاونت دانشجویی و رییس حراست این دانشگاه شدند.

بر اساس این گزارش، از مسببان این حوادث تنها راننده سرویس دانشگاه که از حمایتی برخوردار نبود، از کار خود اخراج شد اما با دو متعرض دیگر تاکنون برخوردی صورت نگرفته و آنها همچنان بر سر کار خود حاضر می‌شوند.

گفتنی است مسولان حراست این دانشگاه، دانشجویان مورد تعرض قرار گرفته را تهدید کرده‌اند که در صورت شکایت از عاملان این حوادث یا انتشار اخبار مربوط به آن، آنها را به دلایلی چون داشتن رابطه دوستانه با دانشجویان پسر از دانشگاه اخراج خواهند کرد.

بنا بر این گزارش، تلاش خبرنگار دسترنج برای اطلاع بیشتر از کم و کیف این واقعه ناگوار به علت حاکم بودن فضای رعب و وحشت بر دانشجویان این دانشگاه نتیجه‌ای در بر نداشت.

طبق رویه قضایی مرسوم و آیین|‌نامه‌های انضباطی، اگر حراست دانشگاه از رسیدگی به این تجاوز سرباز زند، مسولان حراست وزارت علوم مسوول مستقیم رسیدگی به این پرونده هستند. در صورت خودداری وزارت علوم از اجرای وظایف قانونی، مسولان قضایی استان و شهرستان و در نهایت مسوولان قوه قضاییه مرجع پیگیری این جرم مشهود هستند. صرف اطلاع دادگستری از جرمی اینگونه از طریق رسانه‌ها یا شیوع خبر به اشکالی دیگر، کفایت می‌کند تا دادستان علیه مجرمان وارد عمل شده و به پرونده رسیدگی کند. متاسفانه با وجود پخش خبر این واقعه دردناک، تاکنون هیچ مقام قضایی به نفع دفاع از حقوق دانشجویان آسیب‌دیده وارد عمل نشده است.

این وقایع تلخ در حالی رخ می‌دهد که در زمان حاکمیت دولت نهم، دانشگاه محل بروز موارد متعددی از برخورد نامناسب و تعرض به دانشجویان دختر از سوی مسولان حراست بوده است که با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در امر اطلاع‌رسانی و کوتاهی مسوولان ذی‌ربط در رسیدگی به این موارد متجاوزان و حرمت‌شکنان از عواقب قانونی اعمال خود معاف و تجاوزشدگان حتی از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی خود نظیر شکایت از عاملان حوادث محروم مانده‌اند.

از جمله این موارد، تجاوز یکی از ماموران حراست دانشگاه کرمانشاه به یک دختر دانشجو در سال ۸۵ بود که در نهایت با اخراج دختر دانشجو و برکناری مامور حراست فیصله یافت. انتخابات انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در همان سال شاهد برخوردهای زننده و نامناسب نیروهای حراست با دانشجویان دختر بود. در برگزاری این انتخابات که با ممانعت نیروهای حراست روبرو شد، تفتیش واحد به واحد سرویس‌های بهداشتی دخترانه برای به دست آوردن صنوق رای‌گیری توسط ماموران حراست و نثار الفاظ رکیک و اهانت‌های ناموسی به دانشجویان دختر و حتی ضرب و شتم آنها صحنه‌های تلخی را رقم زد که هیچ‌گاه از حافظه تاریخی دانشگاهیان پاک نخواهد شد.

با بروز این حوادث ناگوار برای دانشجویان دختر به‌ویژه ضایعه تجاوز به عنف از سوی مسوولان مختلف دانشگاه، به نظر می‌رسد پدیده هتک حرمت زنان در کوی و برزن توسط اشرار و دزدان نوامیس به دانشگاه نبز راه یافته است. با انتشار این اخبار دانشگاه که تا پیش از این حریمی امن برای زنان و دختران شناخته می‌شد، به واسطه عملکرد مسولانش و نه دانشجویان پسر، اعتبار امنیتیش خدشه‌دار شده است.

در زمان دولت قبلی، جریان‌های حامی دولت نهم نسبت به وضعیت روابط دختر و پسر در دانشگاه حساسیت ویژه‌ای به خرج می‌دادند و با انتقاد از شرایط آن روز دانشگاه، دولت اصلاحات و وزارت علوم را به سهل‌انگاری درباره اصول شرعی و روابط زن و مرد در دانشگاه متهم می‌کردند. برگزاری یک میتینگ یا همایش دانشجویی کافی بود تا مدعیان دین و قرآن وا اسفا سر بدهند و با مستمسک قرار دادن یک عکس از چند تار موی بیرون مانده یک دانشجو، اسلام را از دست رفته بدانند. کفن‌پوشان در دسترس بودند تا با انتشار یک نشریه دانشجویی گریبان خویش بدرند و از جمکران تا پاستور سینه‌زنان تظاهرات کنند اما با این وجود دانشگاه امن‌تر بود و هیچ راننده سرویسی به خود اجازه نمی‌داد از تنهایی یک دانشجو سوءاستفاده کند. ماموران حراست این مقدار گستاخ نبودند تا به دستشویی‌های دخترانه سرک بکشند و در وقت مقتضی به نیات پلید خود عمل کنند.

سردمدارن جریان حاکم در دولت فعلی که خود از بانیان انقلاب فرهنگی بودند و در جهت انقلاب فرهنگی دوم پروژه‌های مختلفی از جمله وقایع دانشگاه امیرکبیر و بازنشسته کردن اجباری اساتید را طراحی کرده‌اند، تاکنون از کنار وقایعی چون تجاوز به دختران بی‌پناه دانشجو بی‌تفاوت عبور کرده‌اند.

احضار جلوه جواهری به دادگاه انقلاب

پیام تسلیت

 درگذشت نا به هنگام پدر عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت می گوییم و ضمن همدردی با شما آمرزش آن بزرگوار را از درگاه باری تعالی خواستاریم.

روحش شاد و یادش گرامی

اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان

احضار اعضای موسس انجمن اسلامی دانشگاه مازندران به کمیته انضباطی

رضا عرب سخنگوی هیات موسس انجمن اسلامی در گفت و گو با خبرنامه امیرکبیر در مورد این احضارها و اعتراض انجمن اسلامی چنین می گوید: “اعضای هیات موسس انجمن اسلامی از اول هفته به طور جداگانه به کمیته انضباطی احضار شدند و باید در وقت های تعیین شده خود را به دبیر کمیته انضباطی معرفی می کردند. اما ما به طور دسته جمعی در دفتر دبیر کمیته حاضر شدیم و پس از آگاهی از دلایل احضار، به اتاق ریاست دانشگاه وارد شدیم و با وی به مذاکره نشستیم.”

او در مورد دلایل احضارشان و مذاکره با رییس دانشگاه گفت: “دلیل احضار مشخصا برنامه ریزی جهت برگزاری تجمع، تحصن و جمع آوری امضا در روز اول اردیبهشت در اعتراض به نصب دوربین در مقابل درب کلاسها بود. اعتقاد ما بر این بود که این اقدام دانشگاه صرفا به قصد به تعویق انداختن پروسه قانونی شدن انجمن اسلامی است. از این رو به اتاق آقای علیزاده رفتیم. علیزاده با وجود بیان بی اطلاعی خود از این احضارها و انداختن مسولیت احضار به گردن حراست، قول پیگیری موضوع و خدشه وارد نشدن به جریان قانونی شدن انجمن اسلامی را داد.”

علاوه بر این تجمعی جمعه شب گذشته در خوابگاه نواب دانشگاه مازندران در اعتراض به وضعیت بد آب آشامیدنی این خوابگاه توسط دانشجویان این خوابگاه برگزار شد که منجر به توزیع آب معدنی در خوابگاه شد.

منبع: خبرنامه امیرکبیر

احضار مریم حسین خواه به دادگاه انقلاب

رنجنامه صباح نصری و هدایت غزالی، دو دانشجوی کرد دربند

نوجوانی در آستانه اعدام است!!!

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان نیز مخالفت خود با اعدام و به خصوص اعدام نوجوانان را اعلام می دارد و خواستار آزادی هر چه سریعتر علی مهین ترابی، رضا علی نژاد، دلارا دارابی و دیگر کودکان ، نوجوانان و جوانان از زندان است.

علي مهين ترابي نوجواني که در سن 16 سالگي و در طي نزاعي دسته جمعي در مدرسه متهم به قتل همکلاسي خود گشته بود و عليرغم رد اتهام توسط وي و نواقص پروند سرانجام ازسوي شعبه 33 دادگاه عمومي بررسي مجرمان نوجوان درکرج به مجازات اعدام محکوم شده است . پس از تائيد حکم در ديوان عالي کشور و بي نتيجه ماندن تلاش شوراي حل اختلاف ، پس از 5 سال تحمل زندان سرانجام اجراي حکم اعدام اين نوجوان به اجراي احکام زندان رجايي شهر کرج ابلاغ گرديد.
هر چند سازمانهاي مدافع حقوق بشري ، اتحاديه اروپا و بالاخص سازمان عفو بين الملل در سال 2007 طي گزارشي مفصل از حکومت جمهوري اسلامي درخواست توقف حکم اعدام اين نوجوان را نموده بودند و عليرغم اينکه ايران کشوري است که عضو «پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي» و «آي. سي. سي .پي. آر» ، است و تعهد کرده است که مجرمين زير سن قانوني را اعدام نکند اما حکومت جمهوري اسلامي که بالاترين آمار اعدام کودکان را در دنيا دارست اکنون حکم اعدام اين نوجوان را در آستانه اجرا قرار داده است.
مسلم است توقف حکم اعدام اين نوجوان تلاش بي دريغ مدافعان حقوق بشر و اصحاب رسانه اي را مي طلبد . همچنين در ذيل نامه اي از اين نوجوان اعدامي مورخه آذر ماه سال گذشته جهت تنوير افکار عمومي مي آيد :

نامه علی مهین ترابی از زندان را در ادامه مطلب مطالعه کنید.

برنامه هفتگی انجمن اسلامی

برنامه های هفته جاری انجمن:

سه شنبه - ۲۴ اردی بهشت ۱۳۸۷ - کارگاه اقتصاد کلاسیک - برگزار کننده: بهرام واحدی - زمان: ۱۲ الی ۱۴ - مکان: کلاس ۹ فنی(روبروی دفتر انجمن)

برنامه های هفته آتی (۲۸ اردی بهشت الی ۲ خرداد)

یک شنبه - ۲۹ اردی بهشت- کارگاه حقوق دانشجو - زمان: ۱۲ الی ۱۴- مکان: کلاس ۹ فنی(روبروی دفتر انجمن)

دو شنبه - ۳۰ اردی بهشت- گفت و گوی سیاسی - برگزار کننده: میلاد سرحدی- زمان: ۱۲ الی ۱۴- مکان: کلاس ۹ فنی (روبروی دفتر انجمن)

مجید توکلی با گزارش قرارگاه ثارالله سپاه و شکایت دادستانی بار دیگر به دادگاه احضار شد

به گزارش خبرنامه امیرکبیر مجید توکلی که از ۱۹ اردیبهشت سال گذشته به اتهام انتشار نشریات جعلی و موهن در زندان به سر می برد، در آستانه سالگرد بازداشت خود بار دیگر توسط دادستان تهران احضار و مجددا تفهیم اتهام شد.

لازم به ذکر است در پرونده قبلی، که مربوط به نشریات موهن بود، مجید توکلی به همراه احسان منصوری و احمد قصابان ابتدا در دادگاه عمومی تبرئه شدند و قاضی مستندات موجود در پرونده را کاملا مردود دانست و اعترافات اخذ شده از این سه دانشجو را تحت فشار و شکنجه تشخیص داد. اما این حکم تحت فشار شدید نیروهای امنیتی و دادستان تهران و معاون امنیت وی، قاضی حداد، در دادگاه تجدیدنظر شکسته شد و آن ها به ۲۲، ۲۶ و ۳۰ ماه حبس محکوم شدند.

در پاییز سال ۸۶ احضاریه ای در زندان به دست مجید توکلی رسید که در آن ضمن معرفی «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» به عنوان شاکی این دانشجو، بدون آن که عنوان اتهامی و موضوع شکایت ذکر شود، از وی خواسته شده بود خود را به دادسرای کارکنان دولت معرفی نماید. جالب آن که در حالی که مجید توکلی چندین ماه بود که در «بازداشت موقت» به سر می برد، در احضاریه ارسالی تاکید شده بود «در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر حکم جلب صادر خواهد شد».

روز دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت، در حالی که کمتر از یک ماه از اعلام حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت این سه دانشجو می گذشت از توکلی خواسته شد بار دیگر خود را برای مراجعه به دادگاه آماده کند. روز سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت، پس از انتقال این دانشجو از زندان به دادسرای کارکنان دولت مشخص شد این مسئله مربوط به احضاریه ای است که چندین ماه پیش به دست او رسیده بود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر قاضی شعبه ۹ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با تفهیم اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به مجید توکلی، پرونده جدیدی را برای وی گشود. تفهیم اتهام توکلی در بازپرسی بدون اطلاع و حضور وکیل وی انجام شد. قاضی ابتدا اعلام کرد شاکی این پرونده «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» بوده که از شماره ۱۵ نشریه دانشجویی «خط صفر»، منتشره در تاریخ ۲۳ آبان ۸۵، شکایت کرده است.

عناوین اتهامی توکلی به این شرح بوده است: انتشار نتایج یک نظرسنجی غیرمعتبر با عنوان «کاهش شدید محبوبیت دولت» به منظور تشویش اذهان عمومی، انتشار مطالب کذب و غیرواقعی پیرامون بیانات رهبری در سمنان به منظور تشویش اذهان عمومی، انتشار مطالب غیرواقعی در مورد سفرهای استانی رئیس جمهور و توهین به رئیس جمهور.

در خبر مندرج در نشریه، نتیجه یک نظرسنجی که کاهش محبوبیت احمدی نژاد، اختلاف نظر مردم با وی و… را نشان می داده آمده است. «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه» ادعا کرده که این نظرسنجی غیر معتبر بوده و این دانشجو با انتشار نتایج این نظرسنجی مرتکب «نشر اکاذیب» شده است. شکایت «قرارگاه ثارالله سپاه»، که یکی از ارگان های اصلی سپاه محسوب می شود، از یک نشریه دانشجویی، آن هم در خصوص انتشار یک نظرسنجی، عجیب و غیرمعمول است.

مجید توکلی ضمن رد این اتهام، نظرسنجی مندرج در نشریه توقیف شده خود را به نقل از خبرگزاری رسمی «آفتاب» ذکر کرد. توکلی همچنین با ایراد اشکال در اصل شکایت، «قرارگاه ثارالله سپاه» را فاقد صلاحیت شکایت در این خصوص دانست، که قاضی در پاسخ اعلام کرد: «گزارش این تخلف از سوی این ارگان به دادستانی ارسال شده و شکایت از سوی دادستانی یا مدعی العموم صورت گرفته است». توکلی همچنین نسبت به عدم حضور وکیل خود در این جلسه اعتراض کرد.

این دانشجو همچنین در ادامه قوه قضاییه را فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات نشریات دانشجویی دانست و عنوان کرد: «طبق آیین نامه نشریات دانشجویی تخلفات نشریات بایستی در کمیته ناظر بر نشریات در داخل دانشگاه رسیدگی شود و تنها با تشخیص کمیته ناظر بر نشریات است که پرونده تخلف نشریه دانشجویی به قوه قضاییه ارسال می شود. در حالی که هیچ یک از این مراحل در خصوص این شکایت طی نشده و شکایت مدعی العموم نیز فاقد وجاهت قانونی است».

در پایان در حالی که مجید توکلی همچنان پس از گذشت یک سال در زندان به سر می برد، قاضی برای وی قرار التزامی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال صادر کرد و از وی خواست در صورت احضار مجدد، بلافاصله خود را به دادگاه معرفی نماید، که در غیر این صورت قرار التزام ۵۰ میلیون ریالی وی به اجرا گذاشته خواهد شد.

حکم قطعی محرومیت از تحصیل میلاد عزیزی، دانشجوی دانشگاه تهران

وی به دلیل شرکت در تجمعات دانشجویان در ۱۸ و ۲۱ آذر حکم محرومیت از تحصیل دریافت کرده بود. حکم محرومیت وی در حالی قطعی می شود که نیمی از ترم تحصیلی جاری سپری شده و وی اکنون از ادامه تحصیل در این ترم محروم شده است.

۱۶۰ ساعت تحصن دانشجویان دانشگاه سهند پیروزمندانه خاتمه یافت

امروز صبح، ساعت ۶ بامداد، در حالی تحصن ۱۶۰ ساعته دانشجویان در دانشگاه صنعتی سهند تبریز خاتمه یافت، که متحصنین موفق شدند بجز بند اول که در ادامه ذکرش خواهد رفت در تمامی چهار بند دیگر یعنی عذر خواهی معاونت آموزشی دکتر قالیچی از جمع سی نفره دانشجویان فعال، بررسی مسائل و احکام کمیته های انضباطی در کمیته تجدید نظر با حضور نمایندگان منتخب دانشجویان طی هفته آینده، ‌عدم تفکیک جنسیتی و عدم تبعیض در فعالیت های فرهنگی میان تشکل ها در امور منتسب به امور فرهنگی به خواسته های مطلوب خود دست یابند. بند اول نیز با توجه به حتمی بودن برکناری دکتر زاهد معاونت دانشجویی فرهنگی در ماه های آینده و خارج بودن توان دانشگاه در برکناری حسینی ریاست حراست، دانشجویان به اکثریت بالایی از خواسته های خود دست یافتند و برای اولین بار پس از روی کار آمدن دولت جدید،‌ جنبش دانشجویی موفق به کسب نتایجی گشت که در خور دانشجویان و جنبش آنهاست. توجه به بندهای درخواستی در این تحصن که هر کدامشان در هر دانشگاهی موردی برای تحصن و تجمع است، نشان از بزرگی حرکتی بود که سهند از پس آن برآمد.

در این تحصن که نزدیک به پنج روزش را متحصنین در اعتصاب غذا بودند، ۳۴ نفر دست به اعتصاب غذا زدند و ۲۸ مورد به مراکز درمانی منتقل گشتند که حال برخی در زمان انتقال بسیار وخیم بود اما هم اکنون تمامی دانشجویان در شرایط مطلوب بسر می برند. دانشجویان در پایان امضای کتبی ریاست دانشگاه دکتر چناقلو را برای مصونیت افراد فعال در بخش های مختلف تحصن دریافت کردند و برگ دیگری پیروزی شان را به رخ کشاندند. دانشگاه های خواجه نصیر الدین طوسی تهران، تربیت معلم تهران، شیراز، ‌سیستان و بلوچستان، آزاد تبریز،‌ سمنان، تربیت معلم تبریز و دانشگاه تبریز حمایت رسمی خود را از طریق بیانیه ها اعلام نمودند. ضمن آنکه دانشگاه آزاد تبریز دیروز در تجمعی که دو ساعت به طول انجامید خواستار پیگیری مسئولین بلندپایه نسبت به فجایع انسانی در حال رخ دادن در سهند شدند و با اینکار دلگرمی عجیبی به متحصنین دادند. ضمنا دانشجویان دانشگاه تبریز با کمک مالی خود حمایتشان را از حرکت دانشجویان سهند اعلام نمودند تا ضرورت پیوند میان جنبش های مختلف خود را از بیش از پیش نشان دهد. متحصنین در پایان با سوگندی اعلام کردند دیگر بار و دیگر بار در کنار هم خواهند ایستاد و خواهند خواند؛ و اینچنین ضرورت حضورشان در جنبش دانشجویی را نشان دادند.

دانشجویان متحصن دانشگاه سهند، در کنار هم ایستادند و از بودن به شدن گذر کردند، و آزادی شان را از آنچه که در بندشان کرده بود فریاد زدند. وینان آ‍زادی خواهان وجودشان بودند و برابری طلبان انسانیت. آزادی شان را فریاد زدند و برابری را با مبارزه دوشادوش هم دریافتند. چنان سوگند خوردند و بر سوگندشان درود فرستادند و دیگر بار سوگند خوردند که تا هستند کوه از استواری شان سست میشود و زمین از پای کوبی شان دهان باز می کند؛ که تا هستند با هم باشند و تا هستند مبارز باشند. سهند دوباره خروشید، عشق‌ها فریاد شدند، فریادها رها شدند، رهایی نفس کشید، و نفس آزادی را طلب کرد. و آزادی، دوشادوش برابری مرد و زن ،بزرگ و کوچک، پدر و پسر، شاه و برده،‌ ارباب و بنده، و، دانشگاه و دانشجو نفس کشید.

اتحاد‌، مبارزه، پیروزی

دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی سهند تبریز

بیانیه انجمن اسلامی درباره لغو مجوز مناظره و در پاسخ به شکایت مهدی محمدی

دانشجویان محترم دانشگاه زنجان:

با عرض پوزش به اطلاع می رساند، جلسه مناظره بین آقایان احمد زید آبادی (روزنامه نگار و فعال سیاسی) و مهدی محمدی (دبیر واحد سیاسی روزنامه کیهان) به دلیل کارشکنی های برخی مسئولین لغو شد.

به استحضار می رساند، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان، حدود دو هفته پیش، درخواست مراسمی پیرامون آزادی مطبوعات با سخنرانی آقای زیدآبادی به هیات نظارت و تشکل های دانشجویی داد و طبق ابلاغ کتبی هیات نظارت با برگزاری این مراسم بدون هیچ شرطی موافقت شد. ضمنا یکی از اعضای هیات نظارت از انجمن اسلامی درخواست کرد که برنامه فوق به صورت مناظره برگزار شود، انجمن اسلامی نیز طی نامه ای از اداره کل ارشاد زنجان درخواست نمود که یک نفر را به عنوان طرف دوم مناظره معرفی نمایند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان اعلام کرد که آقای مهدی محمدی به عنوان سخنران و طرف دوم مناظره در این مراسم حضور می یابد و از انجمن اسلامی درخواست کرد طی فکسی به شماره ۳۸۵۱۲۶۱۰-۰۲۱ دعوت نامه رسمی را فکس نماید و انجمن اسلامی نیز از طریق تلفکس معاونت فرهنگی دانشگاه دعوت نامه آقای مهدی محمدی را به شماره فوق فکس کرد.

مدیر کل ارشاد استان زنجان، بعد از حدود یک هفته و نیم، و ۲۴ ساعت قبل از شروع مراسم و بعد از تبلیغات مراسم آن هم به صورت تلفنی، اعلام کرد که وزارت ارشاد مصلحت نمی بیند پاسخگو باشد و حاضر به مناظره پیرامون فضای مطبوعاتی کشور نیست. سپس انجمن اسلامی به پیشنهاد نماینده محترم نهاد رهبری با ۶نفر از روزنامه نگاران اصولگرای مطرح کشور تماس برقرار کردو نه تنها آن ۶نفر بلکه بیش از ۱۰نفر دیگر از روزنامه نگاران، سردبیران و مدیران مسئول روزنامه ها و نشریات نزدیک به دولت نهم، حاضر به شرکت در جلسه فوق نبودند و هر کدام به نوعی طفره می رفتند.

طبق خبر بعضی از سایت های خبری وابسته به دولت، آقای مهدی محمدی قصد شکایت از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان را دارند.

در پایان انجمن اسلامی ضمن ابراز تاسف برای طراحان این سناریوی از پیش طراحی شده که همواره پشتوانه دانشجویی انجمن اسلامی خاریست بر چشم آنان، اعلام می دارد، انجمن اسلامی که تمام فعالیت های آن بر پایه قانون استوار است، هیچ وقت از اهداف آزادی خواهانه خود باز نخواهد ایستاد.

 برای دیدن مجوز برنامه و نامه ارسالی به مهدی محمدی به ادامه مطلب مراجعه کنید.

دبیر سیاسی کیهان: از انجمن اسلامی دانشجویان زنجان شکایت خواهم کرد

حضور موسوی لاری در دانشگاه زنجان

وزير سابق كشور گفت: خواست ملت ايران از قرن گذشته ،اداره جامعه بر محور قانون بوده به نحوي كه تك تك آحاد ملت در اداره جامعه نقش و قدرت تصميم‌گيري داشته باشند و در اين روند حرف اول و آخر را قانون بزند.

 حجت‌الاسلام و المسلمين عبدالواحد موسوي لاري که به دعوت انجمن اسلامي دانشجويان در دانشگاه زنجان سخن مي‌گفت به بررسي خواست مردم ايران در يكصد سال گذشته پرداخت و افزود: از حدود صد سال پيش، خواست همگاني مردم ايران اين بود كه ملت در سرنوشت خويش تاثيرگذار باشد و در اين راه مجلس را تاسيس كردند تا به جاي اين‌كه اراده‌هاي فردي حرف اول و آخر را بزنند، قوانين برخاسته از اراده جمع و قوانين مورد احترام آن‌ها راهگشا و تعيين كننده اداره جامعه باشد.

وي ادامه داد: حدود 100 سال پيش اين خواست‌ همگاني با سازمان‌يابي اولين مجلس قانون‌گذاري مشروطه و امضاي فرمان آن توسط مظفرالدين شاه جامه عمل پوشيد، هرچند با فاصله بسيار كمي از تحقق عدالت‌خانه و مشروطه اين خواست همگاني با كودتاي سوم اسفند 1299 ناكام ماند.

وي افزود: پس از كودتاي 1299 و حاكميت دوران 57 ساله حكومت پهلوي تمام ايده‌هاي مبارزان آزادي و استقلال‌خواهي نقش بر آب شد و اين روند تا پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام (ره) ادامه داشت، اما ايران پس از انقلاب وارد مرحله جديدي شد.

اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز يادآور شد: حضرت امام(ره) با درك روشن از شرايط حاکم بر جامعه و با شناخت دقيق از تاريخ و دورنماي روشن از اهداف، وارد صحنه شد و در اين راه به عنوان يك رجل سياسي و مسلمان آشنا به تكليف، آينده‌اي مطلوب براي جامعه ترسيم كرد.

وي با اشاره به وجه تمايز امام(ره) با ساير رهبران سياسي و اسلامي قبل از وي افزود: امام(ره) جامعه را بر حول دو فاكتور اساسي يعني احكام اسلامي به عنوان خط كشي كه رفتارهاي جامعه را مشخص مي‌كند و همچنين حضور جمهور مردم در سرنوشت خويش سامان دادند به نحوي كه در عين توجه واقعي به محتواي جامعه ايران، توجه خاصي هم به اداره اين جامعه براساس ملاك‌هاي اسلامي داشتند.

وي گفت: در انقلاب مشروطه و پس از آن نظام سلطنتي حفظ شد، اما از لحاظ قانوني قدرت بنا به خواست مردم كه بايد مشروط و محدود مي‌شد، صورت نپذيرفت. لذا آن چيزي كه امام به عنوان مرجع تقليد مطرح كرد، سازگاري انتخاب و گزينش مردم براساس منويات شرعي آن‌ها بود. اين همان سازگاري مردسالاري با تعارف ديني مي‌باشد.

وزير سابق كشور اظهار كرد: موضعي كه امام(ره) در آن قرار داشت، موضع يك رهبر مذهبي است كه مردم به سخنانش اعتقاد و اطمينان دارند. لذا امام (ره) جمهوري اسلامي را بر پايه جمهوريت و اسلاميت بنا نهاد و از منظر ايشان همه لوازم و ملزوماتي كه يك نظام جمهوري داراست در جمهوري اسلامي ديده شد و اولين و مهمترين شاخصه آن، بها دادن به نقش مردم در اداره جامعه مي‌باشد.

اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز افزود: در نظامي كه امام(ره) به يادگار گذاشت، خواست مردم و حضور آن‌ها تعين کننده است و اين امر بر خلاف ديدگاه‌هاي سطحي برخي است كه جمهوريت و اسلاميت را در تعارض هم مي‌بينند در حالي كه امام جمهوريت و اسلاميت را مكمل هم مي‌دانست.

وي به موضع‌گيري برخي در قبال حضور مردم در عرصه سياست اشاره و اظهار كرد: عده‌اي كه متاسفانه امروز خود را به عنوان طرفداران امام(ره) هم معرفي مي‌كنند در گذشته عنوان مي‌كردند كه مساله سياست از امور شرعي مي‌باشد و تنها فقها حق اظهار نظر در اين باره را دارند در حالي که امام(ره) در مقابل اين سخنان موضع‌گيري كردند؛ زيرا باور داشتند که حضور مردم در عرصه سياسي به عنوان تكليف مطرح است.

وزير سابق كشور گفت: كساني كه پشت سر امام(ره) حركت كرده و مي‌كنند، جامعه‌اي مي‌خواهند كه در آن مردم نقش اساسي داشته باشند و جمهور آن‌ها تعيين كننده اين حركت بوده و مردم بر سرنوشت خويش حاكم شوند؛ لذا اگر يك گروه خاص همه سرنوشت جامعه را در دست گيرد و بدون تكيه بر قوانين و رجوع به آراي عمومي بخواهد خواست خود را تحميل نمايد، مورد نظر امام (ره) نمي‌باشد.

اين فعال سياسي با تاكيد بر پايداري و پاسداري جهت اجرايي شدن قانون اساسي خاطرنشان كرد: امروز پايداري و پاسداري از ميراث امام(ره) در قالب ميثاق نامه‌اي به نام قانون اساسي و تلاش جهت اجرايي شدن آن، وظيفه تك تك آحاد ملت مي‌باشد، زيرا اين قانون در اصل 6 خود اتكاي نظام را به آراي عمومي معطوف مي‌كند؛ لذا آن چيزي كه فراروي ماست ديده باني دقيق جامعه براي جلوگيري از لغزش‌ها و انحراف‌هاست.

وي با هشدار نسبت به انحرافات احتمالي در مسير انقلاب گفت: اگر ديده باني مناسب صاحبان فكر و انديشه صورت نپذيرد، ممكن است مشكلات مشروطه تكرار شود و دوباره در مسير انحرافي قرار گيريم و از مسير انتخاب شده دور گرديم.

موسوي لاري خطاب به فعالان جنبش دانشجويي و فرهيختگان توجه آن‌ها را به علائم و نشانه‌هايي كه در جامعه وجود دارد، جلب كرد و خاطرنشان كرد كه سال به سال بايد عرصه تصميم‌گيري مردم در انتخابات به عنوان نمادي از حضور بازتر شود.

وزير سابق كشور معتقد است: نظارت استصوابي انتخاب مردم را محدود و رد صلاحيت‌ها عناصر خدمتگزار به جامعه را از خدمت محروم مي‌كند و در اين صورت بايد اين مقوله را به عنوان يك زنگ خطر مورد توجه قرار دهيم.

وي تاكيد كرد: بايد بپذيريم که خرد جمعي كمتر اشتباه مي‌كند و بر حول محور قانون‌گرايي حركت كنيم. نبايد عده‌اي از فرهيختگان جامعه صرفا به اتهام اين‌كه ما نتوانستيم صلاحيت آن‌ها را تشخيص دهيم از گردونه رقابت خارج ‌شوند.

موسوي لاري به بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات مجلس هشتم اشاره و تصريح كرد: در انتخابات مجلس هشتم تعدادي از افراد از گردونه رقابت خارج شدند در حالي كه نبايد وسيله سنجش صلاحيت افراد، يك جمع محدود چند نفر باشند؛ لذا اگر ملاك‌ها براساس قانون قرار گيرد و افراد به مردم عرضه شوند، قطعا مردم پذيراي حركت قانون مدارانه خواهند بود.

وي گفت: خطري كه امروز احساس مي‌شود، ناديده انگاشتن راي مردم است، در حالي كه طبق نظر امام(ره) و قانون اساسي بدون راي مردم هيچ يك از اركان نظام نمي‌توانند در امور مردم تصرف كنند؛ لذا بايد ديده‌باني كنيم اين اتفاق رخ ندهد و اين وظيفه بر دوش ما سنگيني مي‌كند.

موسوي لاري در پاسخ به سوالي خاطرنشان كرد: اصلاح‌طلبان معتقدند قانون اساسي از ظرفيت‌هاي مناسبي جهت اداره كشور برخوردار است و معتقديم در مسائلي به مشكل برخورده‌ايم كه از پتانسيل قانون اساسي استفاده نشده است؛ لذا يكي از اصول حركت اصلاح‌طلبان تاكيد و عملياتي شدن قانون اساسي استم، زيرا اين قانون ظرفيت‌هاي فراواني جهت عملياتي شدن خواست مردم دارد.

وي با تاكيد بر اين‌كه " محدود كردن حق انتخاب مردم و راي دهندگان با متن قانون اساسي در تعارض است" ادامه داد: در محدوديت‌ها بايد به حداقل‌ها اكتفا شود؛ زيرا در اصول اوليه قانون اساسي آزادي آحاد جامعه در انتخاب مورد تاكيد قرار گرفته است.

وي هم‌چنين تاكيد كرد كه نبايد سلايق جاي قانون را بگيرد و به سمت سليقه محوري حركت كنيم.

وزير سابق كشور در پاسخ به سوال ديگري درباره دستاوردهاي دولت اصلاحات گفت: ما اصلاحات موزون و متوازن را در تمامي عرصه‌ها دنبال كرديم و اين اصلاحات تك بعدي به حساب نمي‌آيد، زيرا اصلاحات نوعي بهسازي دروني جهت رسيدن به نقطه مطلوب مي‌باشد؛ لذا اين نوع از اصلاحات در حد مقدور صورت پذيرفت و ثمرات شيريني هم داشت اما فراموش نكنيد با موانع گسترده‌اي هم همراه بود.

موسوي‌لاري در مقايسه نوع هزينه درآمدهاي نفتي در دولت گذشته ادامه داد: در دولت اصلاحات به نفت به عنوان سرمايه بين نسلي توجه مي‌شد و با راه‌اندازي صندوق ذخيره ارزي تلاش كرديم اين سرمايه را حفظ و به سرمايه ديگري تبديل كنيم و

دولت اصلاحات درآمدهاي نفتي را صرف پركردن بازار از محصولات وارداتي نكرد. صندوق‌ ذخيره ارزي جهت پشتيباني از كارآفريني و تكميل زيرساخت‌ها راه‌اندازي شد و دولت درآمدهاي مازاد نفتي را در اختيار سرمايه‌گذاران جهت كارآفريني اختصاص مي‌داد. هنگامي دولت در اختيار اصلاح‌طلبان قرار گرفت که قيمت نفت بشكه‌اي كمتر از 10 دلار بود اما امروز بشكه‌اي بيش از 100 دلار به فروش مي‌رسد و درآمدهاي نفتي افزايش يافته است. در دوران اصلاحات درآمدهاي نفتي صرف تقويت زيرساخت‌ها و تبديل به ثروت مي‌شد.

وي در پاسخ به سوالي درباره شكست و ناكامي اصلاحات در ايران خاطرنشان كرد: اصلاحات حركتي نيست كه از صحنه خارج شود؛ زيرا جامعه ما گرايش اصلاح‌طلبانه دارد و برخلاف ادعاي برخي اصلاحات شكست نخورد، زيرا در شرايطي كه عرصه براي رقابت تنگ مي‌شود، نمي‌توان شكست و يا پيروزي را ارزيابي كرد؛ لذا كساني كه مي‌گويند اصلاحات و اصلاح طلبان شكست خورده‌اند، اجازه دهند كه عرصه رقابتي شود تا در آن زمان وضعيت هر طيف محك زده شود. زيرا در همين انتخابات اخير در حوزه هايي كه امكان رقابت وجود داشت اصلاح‌طلبان پيروز ميدان بودند و همين امر نشان مي‌دهد مردم با جريان اصلاحات همراه هستند.

ادامه عکس ها را در ادامه مطلب ببینید

کمپین حمایت از عابد توانچه